تأجيل النظر في قضية قطاع الصحة لعدم جاهزية ملف 29 متابع في حالة اعتقال

برلمان نيوز: أخبار

مثل مسؤولون بقطاع الصحة ومستخدمون وأصحاب شركات أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس، وهي ثاني جلسة في هذا الملف الذي يتابع فيه 29 شخصا في حالة اعتقال، والذي يتعلق بقضية الزلزال الذي عرفه قطاع الصحة العام الماضي.

وتمت جلسة هذا اليوم عن طريق تقنية التناظر الرقمي، نظرا لغياب بعض المتابعين في حالة سراح، وعددهم سبعة، حيث، بعد تقديم الحاضرين، والتحقق من هوياتهم تم الاستماع إلى ملتمسات هيئة دفاعهم، قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى 30 ماي المقبل.

ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية. وقررت هيئة الحكم، التي يرأسها القاضي علي الطرشي، التأجيل نظرا لعدم جاهزية الملف.  وطالب الدفاع في ملتمساتهم متابعة من ينوبون عنهم في حالة سراح، بمبرر أوضاعهم الاجتماعية.

كما عرفت الجلسة تقديم ملتمس لإيفاد عدول إلى سجن “عكاشة”، حيث يقبع المتابعون، لتمكين بعضهم من إنجاز بعض عقود التوكيل، استنادا إلى المادة 104 من قانون المؤسسات السجنية، والتي تنص على أن “كل عقد يتطلب إبرامه حضور موثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب أن ينجز في جميع الأحوال داخل المؤسسة السجنية من غير حاجة إلى نقل المعتقل، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية”.

وقال ياسين عزوزي، محامي أحد المتابعين، إن الجلسة عرفت تسجيل محامين إنابتهم، فيما غيّر بعض المتابعين من ينوبون عنهم، في وقت شهدت الجلسة غياب متابعين، وهو ما جعل الملف غير جاهز.

ولفت عزوزي إلى أن هناك تهما أسقطها قاضي التحقيق خلال استنطاقهم، فهناك من توبع بجنح وآخرون بجنايات.

وأوضح المحامي أن الغرفة الجنحية كانت قد أجرت تعديلا في قرار قاضي التحقيق، حيث أضافت تهمة أخرى كان قد أسقطها وهي “تكوين عصابة إجرامية”، مشيرا إلى أن المتابعين يتحدرون من مدن مختلفة، خصوصا الرباط والدار البيضاء.

جدير بالذكر أنه تم الشروع، خلال الشهور الماضية، في استنطاق المتابعين في حالة اعتقال، وبعدها استنطق قاضي التحقيق المتابعين في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم جميعا أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وكانت النيابة العامة قالت، في بلاغ لها، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.