الوسطاء و المضاربون يشعلون النار في أسعار الدواجن

برلمان نيوز: خاص

عرفت أسعار الدواجن خلال الشهور الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا بمعظم الأسواق الوطنية، حيث وصل سعر الدجاج الذي تعتمد عليه غالبية فئات المجتمع الفقيرة والمتوسطة، في موائدها الأساسية، إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي خلف استياء لدى العديد من المواطنين المغاربة في الحواضر والقرى الذين اكتووا منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، بزيادات صاروخية امتدت إلى مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها الدواجن.

في هذا السياق، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها عن صمت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي حسب الجامعة، فشل في تنظيم قطاع سوق الدواجن. ورفضت الجامعة أن يظل سوق الدجاج خاضعا لسيطرة الوسطاء والمضاربين، محملا مسؤولية الارتفاع المهول لأسعار الدجاج للوزارة الوصية على القطاع. كما أوضحت الجامعة أن سوق الدجاج سوق حر تحدد فيه الأسعار حسب العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن لأي مصلحة التدخل غير الوزارة التي يجب عليها فرض قانون منظم لهذا القطاع بشكل صارم.

وفي حوار له، اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، أوضح رئيس الجامعة، أن ارتفاع الحرارة في الطقس، الذي تمر منه عدة مناطق بالبلاد، ليس مبررا للرفع في أسعار الدواجن، لأن الضيعات كلها مجهزة بمخفضات الحرارة والمبردات الخاصة لإنتاج لحم الدجاج، بل غياب الوزارة في تنظيم قطاع سوق الدواجن، نجم عنه بيع هذا المنتوج دون المرور من المجازر المختصة، وبالتالي أصبحت الدواجن تحت سيطرة الوسطاء والمضاربين، وهذا التدخل له أثر كبير على المستهلك.

للإشارة، يغطي المغرب احتياجاته من الدواجن كما يعمد إلى تصديرها للخارج نظرا لارتباطه بالسوق الدولي، لكن استيراد جل مكونات الكلأ من الخارج ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج و بالتالي البيع. علما أن كل ارتفاع في ثمن هذا المنتوج يهدد القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر المتحدث أن غياب تنظيم السوق لا يخدم المستهلك والدولة على حد سواء، مشددا على أنه حان الوقت لفرض إجبارية المرور عبر المجازر لضبط السوق ومحاربة المتطفلين.