النائبة البرلمانية خديجة أولباشا تستعرض إيجابيات تعديلات قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية

النائبة البرلمانية خديجة أولباشا تستعرض إيجابيات تعديلات قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية

برلمان نيوز: خاص

كشفت النائبة البرلمانية خديجة أولباشا عن بعض الفراغات والقصور في المنظومة التشريعية الحديثة، وذلك بعد مرور سنوات قليلة على الشروع في التنزيل الفعلي للقانونين التنظيميين، الخاصين بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، معتبرة أن المحكمة الدستورية بدورها دققت في بعض مفاهيمها من خلال قرارها عدد 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019.

جاء ذلك خلال مداخلة خديجة أولباشا باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في جلسة عامة بمجلس النواب للمناقشة والمصادقة على على المشروعين القانونيين التنظيميين: رقم: 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورقم: 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

كما تأتي مداخلة النائبة البرلمانية خديجة أولباشا لمناقشة هذين المشروعين الخاصين بالسلطة القضائية في إطار تكريس دستور 2011، إستقلاليتها ومأسستها على أسس ومبادئ دستورية حديثة وملائمة مع التطور الديمقراطي، واحترام مبدأ فصل السلط وتعاونها الذي انخرط فيه بلدنا بكل قناعة وثبات.
 
وارتباطا بذات الموضوع، اعتبرت خديجة أولباشا أن هذه التعديلات التي يتضمنها كل المشروعين القانونين محل المناقشة والمصادقة، تهدف إلى الرفع من أداء الجهاز القضائي، وتعزيز هياكله الأساسية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والإدارة القضائية، وحسن تدبير الاوضاع والوضعيات الخاصة بالقضاة، وضبط العلاقة مع وزارة العدل.

أما بخصوص المستجدات في مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضحت النائبة البرلمانية خديجة أولباشا أن المشروع  يهدف إلى تحقيق تأهيل وضبط هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد أن ظهرت بعض الصعوبات خلال الممارسة تتعلق بمدة ولاية أعضاء المجلس ووضعية الأمين العام للمجلس وترشيد زمن بعض الخدمات (المواد: 14؛50 ،51 ،55 ) من مشروع القانون التنظيمي. وذلك بتوحيد مدة ولاية تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين.
كما يقترح مشروع القانون إحداث منصب أمين عام مساعد، وكاتب عام للمجلس وذلك تخفيفا للأعباء الملقاة على الأمين العام وسعيا لحسن سير المجلس ونجاعة أداء إدارته.

وأضافت خديجة أولباشا أن المشروع يقترح المشروع إسناد مهمة تحديد هياكل المجلس للرئيس المنتدب بقرارات خاضعة لتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وفي إطار ترسيخ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، واعتبارا لقرار المجلس الدستوري رقم: 16 /991، فإن تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة أصبحت من المجالات الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتنسيق محصور مع الوزارة المكلفة بالمالية.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق الرفع من نجاعة وفعالية تدبير الإدارة القضائية، وذلك بإدخال تعديلات تخص مراجعة وضعية الهيئة المشتركة لتنسيق في الإدارة القضائية وتعيين قضاة الاتصال في بعض سفارات المملكة في إطار التعاون القضائي الدولي، ويهم المواد: 81،66،62،54 من مشروع القانون المشار إليه آنفا. ونظرا للطابع الخاص لقضاة الإتصال، فإن مسطرة اقتراحهم وتعيينهم يأخذ طابعا تشاركيا، يهم كلا ن قطاع العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابية العامة بالإضافة إلى قطاع الخارجية فيما يخص مرسوم تحديد مهامهم.
 
بالإضافة إلى ذلك، يهدف أيضا إلى تخليق انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحسين شروط وظروف إجراء هذا الإنتخاب، مما يضمن مراعاة حرمة وهيبة القضاء والأخلاقيات المهنية للقضاة، وحسن سير مهامهم القضائية وكفالة مبدأ المساواة بين المترشحين (المواد: 36،31،30،23) من مشروع القانون التنظيمي.

فضلا عن ذلك، أضافت خديجة أولباشا أهداف أخرى من بينها الرفع من نجاعة أداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسريع مساطر تدبير بعض الوضعيات، كإنتقاء المسؤولين القضائيين ومسطرة التأديب وتقادم المتابعة التأديبية للقضاة ويهم المواد:  100،97،90،88،79،71 من المشروع. وفي هذا الإطار يقترح المشروع إعداد لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة عن بعد إما بسبب الإحالة على المعاش، أو الأسباب الأخرى، قبل حلول ميعادها بمدة كافية لتدبير الخلف.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير وتتبع الشأن القضائي، وذلك بتمكينه من الآليات والأدوات اللازمة لتتبع العمل القضائي و استجماع المعطيات والإحصائيات الرسمية عن طريق مختلف المسؤولين القضائيين، لتعزز بها تقاريرها الدورية وبين الإنجازات والحصيلة السنوية لمختلف المحاكم. بالإضافة إلى إمكانية تتبع أداء القضاة والرفع من قدراتهم المهنية إلى جانب تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بمحاكم المملكة.
  
أما بخصوص أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي رقم14.22 المعدل للنظام الأساسي للقضاة،  أولا: تعديلات الولوج إلى سلك القضاء، ويتعلق الأمر باقتراح تخويل موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية الولوج إلى سلك القضاء بعد قضاء عشر سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية، إسوة بكتاب الضبط وغيرهم من موظفي الإدارات العمومية (المادة 10) و بإحداث درجة ممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز من بلغوا الدرجة الاستثنائية، وهو إجراء ينسجم مع تعديل تمديد سن التقاعد.( المواد 33،23،6 من المشروع).
أما بالنسبة المستجدات وضعية قضاة النيابة العامة التسلسلية، وذلك بإخضاع قضاة النيابة العامة لسلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين (المادة 25 من المشروع).
 
أضف إلى ذلك، تمديد سن التقاعد إلى حدود 75 سنة مع إمكانية وضع حد لهذا التمديد قبل حلول أجله (المادتين 116،104) وتكوين المسؤولين القضائيين في الإدارة القضائية.

واستعرضت النائبة البرلمانية خديجة أولباشا  في مداخلتها أهم المستجدات التي ترمي إلى تعزيز قيم النزاهة والاستقامة وتخليق القضاء وذلك من خلال إصدار الأحكام القضائية وفق آجال معقولة (المادة 45)، وذلك بأن يتولى المجلس تحديد أجل البث في مختلف أنواع القضايا ما لم يكن محددا بنص قانوني، وايضا من خلال تقييم السادة القضاة، وذلك بتمكينهم من الضمانات التي تسمح لهم بالاطلاع على التقارير التي تخصهم، وتقديم التظلمات بشأنها (المادتين 55 و 56 من المشروع)، بالاضافة إلى الخطأ المهني الجسيم بمراجعة وتوسيع المجال المتعلق بالمقتضيات المنظمة للخطأ المهني.