النائبة البرلمانية بوجريدة تطالب الوزيرة المنصوري بتفعيل مخطط التهيئة الحضرية لمدينة مراكش

النائبة البرلمانية بوجريدة تطالب الوزيرة المنصوري بتفعيل مخطط التهيئة الحضرية لمدينة مراكش

برلمان نيوز: خاص

أثارت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة الارتباك الحاصل على مستوى تفعيل مخطط التهيئة الحضرية لمدينة مراكش، حيث بادرت إلى إحاطة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة فاطمة المنصوري بما يقع من تباطؤ وذلك من خلال سؤال كتابي. 

ونظرا لأهمية مضمون موضوع السؤال، توصلت النائبة البرلمانية بوجريدة عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بجواب من الوزيرة المنصوري، أوضحت فيه أن  وزارتها بمعية الوكالة الحضرية لمراكش، تجعل من أولويات برنامج عملها، تعميم تغطية مجال نفوذها الترابي بجيل جديد من وثائق التعمير، مرنة وقادرة على تحقيق مجال عمراني متوازن بشكل يضمن تطوير مستوى الخدمات وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير المرافق والتجهيزات الضرورية، ويراعي الجانب البيئي والخصوصيات الطبيعية والمجالية والمميزات المعمارية، ويساهم في ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين.

وأكدت الوزيرة المنصوري، عمدة مراكش للنائبة البرلمانية عن جهة مراكش، في جوابها، أن مدينة مراكش، أصبحت تتوفر على خمسة تصاميم للتهيئة سارية الآثار القانونية، تهم تصميم التهيئة القطاعي المحاميد الجنوبي الذي تم المصادقة عليه، وسيدي يوسف بن علي، مصادق عليه أيضا، و مشور القصبة (قطاع خارج الأسوار) في طور مسطرة المصادقة النهائية، وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش، وهو في طور مسطرة المصادقة النهائية، وأخيرا تصميم التهيئة القطاعي الحي الصناعي القديم، الذي أصبح ساري الآثار القانونية بعد اختتام البحث العلني. في حين ستعرض مشاريع تصاميم التهيئة لمقاطعة النخيل ومراكش الغربي وجليز الشرقي على مرحلة البحث العلني، خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، وجبت الإشارة أن جميع الجماعات الترابية بعمالة مراكش مغطاة بوثائق التعمير. أما “مخطط التهيئة العمرانية للمجال المتربولي لمراكش الكبرى” سيعرض لاحقا على أنظار اللجنة المركزية قصد استكمال مسطرة المصادقة عليه.

وتنزيلا لاستراتيجية عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى إيلاء موضوع التخطيط الحضري العناية القصوى، أنهت الوزيرة فاطمة المنصوري إلى علم البرلمانية عزيزة  بوجريدة أن مصالح الوكالة الحضرية لمراكش جعلت من أولويات برنامج عملها المساهمة في الجهود المبذولة من طرف المنظومة المحلية لمعالجة إشكالية حركة السير والجولان والتنقل بمدينة مراكش، وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.

 وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة في جوابها على سؤال النائبة البرلمانية، أبرز الإجراءات، و لخصتها في المساهمة في إنجاز الدراسة المتعلقة بمخطط التنقل الحضري لمراكش، و أجرأة مخرجاتها من خلال إدماج مخرجات هذه الدراسة في مشاريع وثائق التعمير، حتى تكتسب القوة القانونية اللازمة، ومواكبة إنجاز عدد من المشاريع، من بينها: المسارات الخاصة بالحافلات ذات الخدمة الجيدة والممر تحت أرضي بباب الخميس والمحطة الطرقية الجديدة لمراكش. أيضا من خلال إعداد الوكالة الحضرية بمراكش لدراسة حول تنظيم حركة السير والجولان بالمدينة العتيقة (داخل الأسوار)، والتي توجد الآن في مراحلها النهائية، بتنسيق مع المنظومة المحلية، والتي تهدف بالخصوص إلى إيجاد حلول لحركة السير والجولان داخل الأسوار وإيجاد حلول مناسبة لمشاكل الوقوف ومواقف السيارات، بالاضافة إلى ذلك، مواكبة الدراسة المتعلقة بحركة السير والجولان بمقاطعة جليز والتي تشرف عليها جماعة مراکش، مع  الحرص أثناء إعداد وثائق التعمير على برمجة عدد من الطرقات وممرات للراجلين ومواقف السيارات، أخذا بعين الاعتبار حاجيات الساكنة والضغط المتزايد على مدينة مراكش.

من جهة أخرى، وبعد تقييم حصيلة التدابير المتخذة والتشاور مع السلطات المحلية والمنتخبة، فقد تم برمجة طريقين مداريين في مشروع المخطط التوجيهي الجديد (الطريق المدارية الخارجية والطريق المدارية الداخلية)، والعمل على إيجاد مخرج لإتمام الطريق المدارية الغربية في جزئها الشمالي الغربي لربط شمال المدينة بباقي القطاعات الحضرية وخاصة الغربية والوسطى، وأيضا في اتجاه طريق الدار البيضاء والمدينة الجديدة تامنصورت، وأيضا العمل على إيجاد حل ملائم لمرور المقاطع الجنوبية للطريق المدارية المارة من الجماعة الترابية لتسلطانت في اتجاه مقاطعة النخيل وباقي القطاعات الحضرية الشرقية، وأيضا نحو طريق فاس- بني ملال.

وفي سياق آخر، ردت الوزارة على هاجس صاحبة السؤال سواء فيما يخص الأخذ بعين الاعتبار، بخصوصيات مدينة مراكش ذات المجال المنبسط، المتميزة بكثرة الفضاءات والمساحات الخضراء، أو فيما يخص المواكبة للجهود المبذولة لخلق بيئة ذكية مستدامة، تشجع المنظومة المحلية على استعمال آليات التنقل النظيفة الصديقة للبيئة.