المغرب يؤكد ريادته واستعداده لاستضافة اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

برلمان نيوز: خاص

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المغرب على الساحة الدولية والاعتراف بجهوده الكبيرة في مجال الاقتصاد والتنمية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش في موعدها المحدد يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتين الرائدين في العالم.

وقد أعلنت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أمس عن تنظيم اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش، وفقًا للجدول الزمني المحدد من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وفي تصريحات للصحافة أمس الاثنين، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا القرار يعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب لدى المؤسستين الدوليتين، وهذا بفضل التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز والجهود المبذولة تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي كنتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي سمح باتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الأزمة وضمان سلامة المواطنين المتضررين منها، بالإضافة إلى ضمان البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث، مع الحفاظ على أمن المشاركين.

وأوضحت الوزيرة أن قرار تنظيم الاجتماعات في الموعد المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة بين المغرب والمؤسستين الدوليتين، مؤكدة على الدعم القوي والإرادة الصادقة لدعم بلادها في هذه الظروف الصعبة. وأشارت إلى أن الأولوية القصوى تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، بالإضافة إلى العمل الجاد على استعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها أن مدينة مراكش ستكون المضيفة للموعد السنوي للمالية الدولية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث ستستضيف وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الـ189 الأعضاء.

وأشارت إلى أن مجموعة متنوعة من الشخصيات والخبراء ستلتقي في مراكش، بما في ذلك مسؤولي القطاع العام، وأعضاء البرلمان، وصناع القرار، وخبراء القطاع الخاص، وممثلي المنظمات غير الحكومية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، ووسائل الإعلام الدولية، لمناقشة تحديات الاقتصاد العالمي ورهانات التنمية.

وأخيرًا، أكدت الوزارة أن استضافة المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين تعكس تقديرهما للتقدم الكبير الذي حققه المملكة على مدى السنوات الـ24 الماضية، وأن المغرب مستعد بشكل جاد ومتقدم لاستقبال هذا الحدث البارز للمالية العالمية الذي يعيد الاجتماعات إلى القارة الأفريقية بعد نصف قرن من انعقاد أول اجتماع لهما في كينيا عام 1973.