المحامون يردون على تعنت “وهبي” بالإضراب عن العمل وقرارات أخرى

برلمان نيوز: خاص

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، ناقش وتدارس خلاله المستجدات المهنية، وفي مقدمتها المقتضيات المفاجئة الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 للسنة المالية 2023.

وفي بيان صادر عن الجمعية، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية،  جدد مكتب الجمعية تمسكه بمواقفه السابقة حول انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة، و بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، كما سجل المكتب استغرابه مرة أخرى من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي انعقد بمدينة فاس بتاريخ 31 غشت 2005 والتي جاء فيها: “…فالمملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها في قلب الممارسة المؤسسية” وأضافت الرسالة الملكية “…ومن ثم جعلنا في مقدمة ركائز مشروعنا الديمقراطي الارتقاء بالعمل القضائي، وتأهيله باستمرار، مهيبين بوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن تنسج فيما بينها علاقات شراكة وتعاون ثابتة…. “.

وارتباطا بذات الموضوع، عبر البيان عن تأكيده على مضامين البيانين الصادرين عن مكتب الجمعية بتاريخي 01 و 11 أكتوبر 2022، محملا وزير العدل كامل المسؤولية عن الأزمات وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.

وشدد البيان ذاته، على رفض المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية، ومطالبة الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.

وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية الإعلان عن التوقف عن العمل طيلة الثلاثاء فاتح نونبر 2022 في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11صباحا، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية.

وسجل البيان بالمناسبة، دعوة عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب، كما  دعا مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر 2022 في ضيافة هيئة المحامين بالدارالبيضاء.

وفي الختام، شدد البيان ذاته على العزم والاستعداد لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، معلنا عن بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات المهنية لاتخاذ
القرارات المناسبة.
عن وبتفويض منه
نائب الرئيس
النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمراني