القضاء يعزل رئيس جماعة سيدي سليمان

برلمان نيوز: متابعات

قضت المحكمة الإدارية، الاثنين بالرباط، بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ورفع عامل إقليم سيدي سليمان قضية في مواجهة رئيس الجماعة المعزول، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أنجزته بعد عمليات افتحاص للجماعة.

ودخلت القضية إلى المداولة الاثنين الماضي، بعدما تم تعيين أول جلسة في 28 مارس المنصرم، وتم التأخير لمرتين قبل أن تدخل القضية إلى المداولة.

وينتصب في القضية عامل الإقليم والوكيل القضائي للمملكة، كمُدعيين، في مواجهة رئيس الجماعة و البرلماني عن الاتحاد الدستوري.

وتنص المادة 64 من مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، رقم 113.14، في مادته 64، حيث تنص على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

كما تنص على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطب عزل عضو المجلس المعني من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.