الشبيبة الحركية تنتقد استراتيجية الحكومة الموجهة للشباب المغربي

الشبيبة الحركية تنتقد استراتيجية الحكومة الموجهة للشباب المغربي

برلمان نيون: خاص

دعت الشبيبة الحركية من خلال هذا البرنامج الترافعي رئيس الحكومة ومن خلاله الوزراء المعنيين وكذا أحزاب الاغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة و المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة الى استحضار المداخل الأساسية الكبرى لبناء سياسات عمومية ترمي إلى تحسين وضعية الشباب المغربي.

جاء ذلك في ندوة صحفية بالرباط لتقديم البرنامج الترافعي حول حق الشباب في استراتيجية وطنية مندمجة، بحضور رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وممثلة مؤسسة فريدريش ناومان، نظمتها الشبيبة الحركية تحت شعار: دفاعا عن مغرب الشباب من أجل سياسات عمومية تليق بالشابات والشباب.

في البداية، نوه رئيس الفريق الحركي بالعمل التي تقوم به الشبيبة الحركية والمتعلق بمسار برنامجها الترافعي، اللقاءات التواصلية التي نظمتها خصوصا مع الفريق الحركي بمجلس النواب، والتي مكنته من تقديم مذكرة ترافعية تهم قضايا الشباب إلى الوزارة المعنية.

كما عبر إدريس السنتيسي عن استعداد الفريق الحركي وحزب الحركة الشعبية على مواكبة الشبيبة الحركية في مختلف محطاتها النضالية لتحقيق ما يصبو إليه الشباب المغربي من تمكين سياسي واقتصادي شامل، وأيضا لبلوغ كل الحقوق الاجتماعية من شغل وتعليم وصحة.

وفي السياق ذاته شدد منسق الشبيبة الحركية أيوب اليوسي على ضرورة العمل على إنتاج عرض حكومي مندمج مع وضع أجال معقولة في تنزيل مختلف البرامج وموحد لفائدة الشباب المغربي مع إخراج الاستراتيجية المقترحة الموجهة للشباب وتنزيل مخرجات تقرير  الوطنية المندمجة للشباب مع ضمان النجاعة والواقعية والعدالة المجالية في الاستهداف، التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لحيز الوجود.

كما انتقد اليوسي بالمناسبة وزارة الشباب والثقافة والاتصال التي تشتغل على إطلاق جواز الشباب انطلاقا من نهاية السنة الجارية بجهة الرباط سلا القنيطرة كتجربة أولى والتي حددت الإستفادة ما بين 18 و29 سنة، وغياب رؤية لدى الوزارة حول أجندة تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، باعتباره موضوعا يفوق اختصاصاتها.

وذكر منسق الشبيبة الحركية بالنقاش العمومي حول قضايا الشباب الذي أثاره النموذج التنموي، وحثه على تشجيع وتعزيز التمكين الإقتصادي للشباب والشابات في التركيز على الجانب السياسي وضمان استمرارية الفعل الترافعي استراتيجية الترافع، خصوصا التمثيلية في بشكل متسلسل كآلية من آليات الضغط مع فتح مراكز القرار السياسي وتحقيق الإستقلال وآفاق وقنوات جديدة للترافع. 

كما سجل في مداخلته أهمية اللقاء الدراسي الشبيبة الحركية بالبرلمان بشراكة مع الفريقين الحركيين حول موضوع : ” السياسات العمومية الموجهة للشباب: الواقع والآفاق، مشددا على ضرورة إرساء آليات للتنسيق بين مختلف الهيئات الشبابية الحزبية من أجل الترافع حول قضايا خلق مجموعة عمل موضوعاتية تتكون من ممثلي الشبيبات الحزبية والفرق البرلمانية و قطاع الشباب من أجل الاشتغال على قضايا الشباب.

للإشارة ركزت مذكرة الشبيبة الحركية على خمس  مداخل كبرى لبناء سياسات عمومية لتحسين وضعية الشباب المغربي:

أولا : تفعيل الخطب الملكية ذات الصلة بالشباب:

احترام التوجيهات والخطب الملكية والعمل على تنفيذها بشكل عاجل خصوصا منها الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.

فالمطلوب من الحكومة وقطاعها المكلف بالشباب، الانخراط العاجل في فتح ورش التشاور العمومي وتشخيص واقع الشباب، وموقع الشباب في السياسات العمومية، من أجل التحضير لبناء استراتيجية مندمجة للشباب.

ثانيا : وضع أجال معقولة لإرساء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لا يعقل انه بعد عشر سنوات من الاستفتاء على الدستور لازال شباب المغرب وشاباته في انتظار إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لحيز الوجود.

ثالثا : مصالحة حقيقية بين الشباب والمؤسسات العمومية والمنتخبة، بفتح ورش المراجعة الشاملة للقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية و قوانين مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، بما يسمح بضمان تمثيلية عادلة ومنصفة للشباب والشابات في المؤسسات العمومية و الدستورية المنتخبة وطنيا وترابيا.

رابعا: رهانات الشباب ضمن القانون التنظيمي للمالية:

مراجعة القانون التنظيمي للمالية بما يسمح بإلزامية إدراج بعد الشباب كقاعدة في السياسات العمومية سواء ضمن البرامج أو المشاريع أو الأهداف أو النتائج، كما تستهدف المراجعة فرض وضع مؤشرات خاصة بالشباب لقياس تحقق النتائج والأهداف.

خامسا: سياسة وطنية مندمجة للشباب:

من الممكن منطقيا إطلاق ورش خطة وطنية مندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية تحترم الخصوصيات المجالية والاولويات الترابية و تبنى مع الشباب وتوجه لتكريس حقوق الشباب في الحرية و الولوج العادل للتعليم والصحة وسوق الشغل.