الساكنة تطالب بفتح تحقيق في أسباب تعثر مشروع حماية مدينة مريرت من الفيضانات

برلمان نيوز : محمد مرادي

خلفت العاصفة الرعدية المصحوبة بأمطار بلغت مقاييسها 35 ملمترا ضربت مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 مدينة مريرت خسائر مادية فادحة، بحيث تضررت العديد من المساكن والمؤسسات التعليمية والمنشآت الإدارية، ونال الموتى بمقبرة أيت مو حقهم من هذه الكارثة حيث جرفت المياه العديد منها، وأدى ارتفاع منسوب الأودية التي تخترق المدينة أو المحيطة بها إلى انقطاع حركة السير سواء بالطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى أزرو أو الطريق الثانوية المؤدية إلى مكناس عبر أداروش.

وبالرغم من كونها لم تخلف خسائر بشرية، نتيجة يقظة الساكنة ومختلف المصالح المعنية التي تجندت بكل ما أوتيت من قوة لاجتناب الأسوأ، حتى أنه تم إنقاذ دابة جرفتها السيول من الهلاك، فقد تركت أثارا عميقة في نفوس المواطنين، خصوصا الذين استبشروا خيرا منذ انطلاق أشغال مشروع “تهيئة مجاري المياه قصد حماية المدينة من الفيضانات”، المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2019 من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، والذي تم توقيع اتفاقية شراكة لإنجازه بين كل من وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية)، وزارة الاقتصاد، المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، عمالة إقليم خنيفرة، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية الحامل للمشروع، و الجماعة الترابية مريرت التي صادقت عليها يوم 23 يوليوز 2019.

وتنص هذه الاتفاقية التي تحمل رقم (17/ت/ط.م 2019) في مادتها الرابعة، على أن المدة المخصصة لإنجاز المشروع هي 30 شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها، ويقوم حامل المشروع  باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام صفقات الأشغال والدراسات  وغيرها من الإجراءات التي تهم إنجاز المشروع، وفي المادة الخامسة على أن التكلفة الإجمالية للمشروع تم تحديدها في 38 مليون درهم، وهو مبلغ يشمل تكاليف الدراسات والأشغال، والأشغال الغير متوقعة، وفي حالة تجاوز التكلفة المقدرة، يتحمل الشركاء المساهمون فيه التكلفة الإضافية بما يتناسب مع حصصهم دون مساهمة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وتم تحديد نسب المساهمات كما يلي: نصيب وكالة الحوض المائي هو 15 مليون درهم، المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة 11.6 مليون درهم، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية 11.4 مليون درهم، ويلتزم كل مساهم بتقديم ثلث نصيبه كل سنة ابتداء من 2019.

فحسب بعض المصادر، فقد استنفذت المقاولة التي رصت عليها الصفقة كافة كميات المواد المحددة لها في دفتر التحملات دون استكمال الأشغال المزمع إنجازها، وبذلك توقف المشروع في العديد من المناطق: وادي أول أُوزكر الذي كان من المفروض أن تصل تهيئته قبالة مركز الفحص التقني، وادي أيت حجو الذي كان ينبغي إيصاله إلى وادي تغزه، قناة صرف مياه الأمطار في تحجاويت الشمالية، وقناة صرف مياه الأمطار كذلك في تحجاويت الجنوبية، وهو ما أدى إلى عدم نجاعة المشروع وفعاليته رغم صرف أموال هامة عليه.

ويبقى الإجراء الوحيد الذي قامت به الجماعة الترابية بعد توقف الأشغال بدعوى استنفاذ المقاول لكميات المواد المنصوص عليها في دفتر التحملات، هو عقد دورة استثنائية بتاريخ 10 غشت 2022، من أجل تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية والخاصة بمدة المشروع، والتي حددها التعديل في 60 شهرا بدلا من 30 شهرا كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الأصلية.!!!

ويرى بعض العارفين بجغرافية المكان، أن بعض الأشغال من قبيل القناطر المشيدة على وادي تغزه لربط الجهة الغربية للمدينة بالجهة الشرقية، وخاصة منها قنطرة الملعب البلدي، معبر حمان الفطواكي، قنطرة السوق المغطاة وقنطرتي محمد نطوطو، كانت بمثابة حواجز أمام السيول الجارفة التي انحرفت في اتجاه الشوارع والمساكن والادارات العمومية المجاورة، كما أن الحائط المشيد على ضفتي هذا الوادي كان لزاما أن يمتد شمالا إلى مصب وادي “ثازروت أوهاقار” وغربا إلى أن يتجاوز محطة التصفية.

ويتساءل المتتبع للشأن المحلي بهذه المدينة الأطلسية عن المسؤول (ين) عن تعثر هذا المشروع الهام الذي صرفت عليه أموال طائلة دون أن يؤدي المبتغى منه، وهل قدر مشاريع ضخمة من طينة هذا المشروع أن تذهب في مهب الريح أو تجرفها السيول دون حسيب أو رقيب؟  أسئلة وأخرى حارقة تنتظر أن يجد لها المعنيون بالأمر أجوبة صائبة، ويقوموا بما يلزم القيام به لتحديد المسؤوليات، وتصحيح الوضع حتى تنعم الساكنة بالطمأنينة، وحتى لا تذهب المجهودات المبذولة من طرف الضمائر الحية سدى.