الحكومة تحدد شروط الاستفادة من الدعم المخصص لاقتناء سكن رئيسي

برلمان نيوز: خاص

كشف قانون مالية 2023 عن شروط و خطة الحكومة لتقديم الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء السكن الرئيسي والتي ستحدد بنص قانوني، حيث من المرجح أن يحل ” صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري، محل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”.

وقد قررت الحكومة تخصيص موارد لهذا الصندوق الذي يندرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

ومن أجل الاستفادة من الدعم المخصص للراغبين في اقتناء السكن، ينص القانون على أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ اقتناء العقار المخصص للسكن.

كما يضيف النص ذاته، “ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن السكن مخصص لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي”. كما يتعين على المقتني، “أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه”.

كما أشار النص ذاته أنه “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية”.