الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد سياسات حكومة أخنوش العمومية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتقد سياسات حكومة أخنوش العمومية

برلمان نيوز: خاص

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، لم تشهد خلال هذه السنة، تحسنا ملحوظا، على مستوى الحق في التنظيم والتجمع، والتعامل مع العديد من أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 74 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية. وأضاف التقرير أن  السياسات العمومية المتبعة، لم تعمل حتى الآن، سوى على التقويض الشامل والمتوالي لأهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تصفيتها المتدرجة للمرافق والخدمات والدعم العمومي.

 وأثار تقرير الجمعية فشل السياسات العمومية المتبعة في توفير العمل اللائق للجميع وسعيها للمزيد من المس باستقرار الشغل، و تقاعسها عن التمكين الفعلي لحقوق النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء، ومختلف الفئات الهشة والمهمشة.

وتجدر الإشارة أن الأمم المتحدة اختارت شعار هذه السنة ليوم حقوق الإنسان: “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، ودعت بالمناسبة إلى العمل طيلة الفترة الممتدة من الآن وحتى 10 دجنبر 2023 تحت نداء: “قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان”.

عمل مشترك من أجل ميثاق وطني لحقوق الإنسان

وفي هذا السياق، اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شعار: “نضال وحدوي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة للجميع”، وذلك لتجديد تأكيدها على التزامها بالعمل الدؤوب والنضال الوحدوي من أجل احترام حقوق الإنسان والنهوض بها في كونيتها وشموليتها، سواء في التشريع أو في الواقع. وشددت على أنه لا مناص للحركة الحقوقية والديمقراطية من سلوك سبيل العمل المشترك على أساس الميثاق الوطني لحقوق الإنسان لتحقيق ذلك.

على مستوى الوضع الاتفاقي سجلت الجمعية إيجابية إتمام إجراءات تصديق الدولة المغربية هذه السنة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رفض التصديق على اتفاقيات دولية لحقوق الانسان

كما سجل تقرير الجمعية استمرار رفض الدولة المغربية التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وأشار التقرير إلى عدم ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يحد من نطاق إنفاذها وإعمالها.