البرلمان يرصد اختلالات في توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية 

برلمان نيوز: خاص

كشفت مهمة استطلاعية، شكلها مجلس النواب عن مضامين تقرير حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وما شابهها من اختلالات عديدة.

ورصد التقرير طبيعة الصعوبات والإكراهات التي تواجهها محطات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها، والأسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.

كما وقفت المهمة الاستطلاعية على أن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة والتي تستدعي التحديث والعصرنة.

ورصدت، أيضا، تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.

واستهلت أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة بالقيام بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة، وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة. ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء- سطات، وجهة سوس- ماسة، وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.

في تعقيب على ما ورد في التقرير، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن هناك اتفاقا على وجود فراغ قانوني، لأن القوانين المعمول بها حاليا متجاوزة، ولم تحين وامتد العمل بها لعقود. 

أما وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فأكد بدوره على أن “هناك معادلات في كل ما يتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية”، وأنه “يتوجب أيضا، إلى جانب القانون، العمل على ما يتعلق بطرق التمويل على المستوى الترابي”، مضيفا “ما سنقوم به يجب ألا يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن، لأن أي إصلاح له كلفة”.