البرلمانية سكينة لحموش تنقل سخط الطلبة الجامعيين إلى قبة البرلمان

برلمان نيوز: خاص

وصل سخط الطلبة الجامعيين إلى قبة البرلمان بواسطة سؤال شفوي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش، نقلت من خلاله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معاناتهم وفي صمت، من تكاليف المعيشة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والسكن في ظل سياسة حكومية مبنية على التراجع عن المنجزات.

وشددت النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، بمجلس النواب يوم الاثنين، في تعقيب لها على جواب للوزير حول رؤية الحكومة لتعميم المنحة الجامعية في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المغربية، على ضرورة تعميم المنح الجامعية الذي يكتسي بأهمية قصوى، في ظل الظرفية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، كما أثارت غياب عدالة في توزيع المنح الجامعية الذي أصبح عاملا أساسيا في الهدر الجامعي نظرا لعجز العديد من الطلبة من استكمال دراستهم بسبب وضعية أسرهم المادية الهشة والمتأزمة خاصة بالمناطق القروية أو الهامشية، أو تلك التي عانت من تداعيات جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي.

كما نقلت سكينة لحموش، إلى الوزير محنة الطلبة مع منحتهم التي تتميز بالهزالة والتأخر الدائم، قائلة: “بالله عليكم آش غادي يدير الطالب ب 20 درهم في اليوم لطلبة الإجازة والتكوين المهني و 23 درهم لطلبة الماستر و 38 درهم لطلبة سلك الدكتوراه، واش بهاذ المبالغ غادي نشجعو البحث العلمي؟”

وتابعت النائبة البرلمانية سكينة لحموش، أن أغلب الممنوحين ينحدرون من أسر فقيرة ويعتمدون بشكل كلي، على المنحة الجامعية من أجل التمكن من متابعة دراستهم، مضيفة بلهجة شديدة ” راه ماشي كاع المغاربة بواتهم لباس عليهم” في إشارة إلى ابن الوزير وهبي. وتساءلت “كيف يعقل أن ينتظر الطالب  ثلاثة أشهر ليحصل على المنحة، وكيف يعيش، ويتنقل ويدرس،  لكن مع الاسف سقفتم الأعمار وانتقلتم  الآن إلى  تسقيف الطموحات”.

ولم تفت سكينة لحموش الفرصة، تسجيل تراجع الحكومة عن تعميم المنحة المؤطرة بمرسوم متقادم  وبمعايير متجاوزة، وتراجع وزير التعليم العالي عن الكليات والمؤسسات الجامعية في العديد من الأقاليم دون بديل، وتراجعه عن الاستثمار في الأحياء والإقامات الجامعية، وبالمقابل تطبل الحكومة للزيادة في ميزانية التعليم. فهل هي زيادات لتمويل التراجعات و تأجيل الإصلاحات. وختمت التعقيب قائلة: ” الحكومة ليس لديها رؤية وخير دليل على ذلك، تخليها عن قانون إطار إصلاح منظومة التعليم، واشتغالها بخريطة طريق أحادية الرؤية لا تعبر عن انتظارات الشعب.