الاتحاد المغربي للشغل يدق ناقوس خطر تملص الحكومة من التزاماتها

الاتحاد المغربي للشغل يدق ناقوس خطر تملص الحكومة من التزاماتها

برلمان نيوز: خاص

استنكر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، ودعا إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة، منبها أيضا  الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، خلال لقاء نظم يوم السبت 24 دجنبر الجاري، بالبيضاء تحت شعار: “مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.

وبعد التقييم الموضوعي والدقيق لحصيلة الحوار الاجتماعي المنطلق منذ 14 شتنبر 2022، ندد المجلس الوطني بشدة الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، مستمرا في هذا الصدد، استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.

وعلاقة بالموضوع، نبه بلاغ الاتحاد المغربي للشغل إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرا تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها: الزيادة العامة في الأجور، التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية، الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة، فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها.

ولم يفت البلاغ المناسبة، التنديد بشدة على التنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص، واستنكاره للأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص.

كما عبر البلاغ ذاته عن تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، و الطرق السيارة بالمغرب، في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة، ودعم الجامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم ورفضها المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع.

وفي الأخير، دعا بلاغ  المجلس الوطني وهو يستحضر مضمون ومغزى الشعار الذي وضعه لدورته هذه، كافة هياكل المنظمة لنفيذ البرنامج التنظيمي التعبوي على المستويات القطاعية والترابية والفئوية، وإلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة
للطبقة العاملة.