ائتلاف حقوقي يحذر أخنوش من حالة احتقان قطاع المحاماة

برلمان نيوز: خاص

بادر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ” 21 هيئة “، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، إلى اثارة انتباه عزيز أخنوش إلى الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، واعتبارا لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة والهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية، طالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل.

وشدد بلاغ للإتلاف المغربي توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، على ضرورة “مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات”.

كما طالب البلاغ من رئيس الحكومة “التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته”.

ويأتي ردود فعل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعد أن وقف على الوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية الحاشدة المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الأسبوع الماضي أمام وزارة العدل بالرباط بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم، ثم الوقفات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد، والتي انطلقت بداية هذا الأسبوع بكافة المحاكم المغربية لتنتقل بعدها إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان الى حدود يوم الجمعة رفضا للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساسا بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات، هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة بشكل انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة، في إطار التشاركية التي كرسها دستور 2011، بحيث لم يعد الشأن العام حكرا على الدولة، في حين أن نساء ورجال الدفاع وفقا لهذه المقتضيات يعتبرون شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة السياسات العمومية وخصوصا المتعلقة بمهنتهم.

وارتباطا بذات الموضوع، اعتبر بلاغ الائتلاف ذاته، “أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، والذي لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”، مضيفا أن “قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتعارض مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.

وفي الختام، سجل البلاغ أن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أخذ علما بكون الحكومة ذاتها عبرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل”.

عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

المنسق: عبد الاله بنعبد السلام

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

المرصد المغربي للحريات العامة

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للسجون

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان 

مرصد العدالة بالمغرب              

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

جمعية الريف لحقوق الإنسان

المركز المغربي لحقوق الإنسان

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

الشبكة المغربية لحماية المال العام

نقابة المحامين بالمغرب

المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان