إحالة ملفات مسؤولين بوزارة الداخلية ورؤساء جماعات على النيابة العامة

برلمان نيوز: خاص

يتواصل مسلسل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة على مستوى المجالس الترابية، منذ انتخابات شتنبر الأخيرة، في عدد من العمالات والمجالس المنتخبة. وفي هذا السياق، أحالت وزارة الداخلية مؤخرا على النيابة العامة، 10 بالمائة من الملفات الحارقة في إطار مهام المراقبة والافتحاص، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من المجالس الترابية.

ومنذ أن علم مسؤولون ترابيون ورؤساء مجالس بتفاصيل التجاوزات التي ضبطتها والمفتشية العامة في حقهم، يتحسس بقية المسؤولين الترابيين رؤوسهم خوفا من زيارة مفاجئة للمفتشية. وقد لوحظ تحركات غير عادية لرؤساء متورطين من ألوان سياسية في المعارضة والأغلبية في المقرات الحزبية، يلتمسون من زعماء أحزابهم التدخل لإنقاذهم من الورطة.

وعلم من مصادر متفرقة، أن قرارات عزل مجموعة من المسؤولين التابعين للإدارة الترابية، وإحالة بعضهم على القضاء، جاهزة للإعلان عنها قبل متم السنة الجارية، وتهم معظم رؤساء جماعات معروفة بالاختلالات في التدبير والتسيير، وعدم قدرتهم على تمرير ميزانية السنة الجارية خلال الدورات العادية.

و للإشارة، فقد ذكر تقرير لوزارة الداخلية، أن مصالح مركزية تابعة لوزارة الداخلية توصلت من ولاة وعمال ومنتخبين، طلبات إيفاد لجن تفتيش بعد أن تبين لها، من خلال إجراء أبحاث أولية، بوجود تجاوزات على مستوى تدبير الشأن الترابي، يتعلق البعض منها ب 20 من رؤساء المجالس تورطوا في مخالفات التعمير وعدم مطابقة الأشغال المصادق عليها للمواصفات التقنية.

وارتباطا بذات الموضوع، أنجزت المفتشية العامة 20 مهمة في إطـار مراقبة أعمال رؤساء مجالس الجماعات الترابية ومقررات هذه المجالس المندرجة في إطار مهام المراقبة الموكولة للولاة والعمال وانصبت أهم الملاحظات على جوانب التسيير الإداري من تفويضات غير قانونية وتنازع المصالح، وكذا تدبير المداخيل من خلال غياب الإحصاءات، وعدم الاستخلاص، وسوء تدبير بعض المرافق و الإخلال بالمنافسة وعدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية، و مخالفات التعمير والتي يتعلق أغلبها بإصدار قرارات فردية غير قانونية.

وفي سياق آخر، كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت 58 مهمة افتحاص لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية منها ثمانية تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، وست مهام تتعلق بافتحاص تدبير شركات التنمية المحلية وثلاث مهام لتقييم برامج وطنية مختلفة.

وأبرزت تقارير لجن التفتيش مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية تتعلق أساسا بالترامي على هذه الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية بخصوصها و منح شهادات إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها.