أخنوش يستعرض منجزات السنة الأولى من تدبير حكومته وأولويات ‏ السنة المقبلة 2023

برلمان نيوز: خاص

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة عبأت أولا 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة، ثم قررت نهاية هذه السنة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنها لم تقلص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020.

من جانب آخر، أوضح رئيس الحكومة الذي كان يستعرض في كلمته أمام مجلس النواب، منجزات السنة الأولى من تدبير حكومته وأولويات ‏ السنة المقبلة 2023، أن جهود الحكومة في إطار التصدي لآثار الأزمة، مكنت من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من التزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9. وذلك على الرغم من الحفاظ على ميزانية الاستثمار، والزيادات المتتالية في الإنفاق التي بلغت 28 مليار درهم إضافية.

وأوضح أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيواصل تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي وفق شعار “الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير”، مؤكدا أن الرهان هو تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في 4,5%.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة تواصل التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.

واعتبارا لكل هذه الأوراش الاجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة +2,5% من الناتج الداخلي الخام.

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع المالي. توزعت بين إجراءات متعددة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية، ورفع الأجور، ورفع حصيص الترقي.

كما أكد أخنوش أن الحكومة رصدت من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية وميزانية تقدر بـ 3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتفعيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي. ولفت أخنوش إلى أن حكومته تشتغل وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد. وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو الاستحقاق عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، باستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.